في إطار التحول الرقمي الذي يشهده العالم في كافة المعاملات والمصالح الحكومية أصدرت عدد من وزارات المالية قرارات عديدة حول تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، ومن هنا جاءت العديد من التساؤلات وأبرزها هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟ حيث أن تلك التجربة قد مرت بالعديد من المراحل حتى تم التعامل بها بشكل رسمي في عدد من دول العالم منذ عام 2021، ومن خلال هذا المقال سوف يتم عرض كافة المعلومات حول الفاتورة الإلكترونية وكيفية التعامل بها ومدى إلزاميتها على كبار الممولين في الدولة.
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
في البداية وقبل الرد على سؤال هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟ يجب أولًا معرفة بعض المعلومات عنها كذلك وأبرز الخصائص التي تتميز بها الفاتورة، وعن تعريف الفاتورة الإلكترونية فتتمثل فيما يلي:
- هي عبارة عن مستند إلكتروني رقمي من خلاله يتم إثبات كافة المعلومات الخاصة ببيع السلع والخدمات.
- كما يتم التوقيع عليه إلكترونيًا ومن ثم إرساله واستلامه بواسطة منظومة الفواتير الإلكترونية ومعرفة الممول.
- يتم مراجعة تلك الفاتورة بشكل أساسي من جانب مصلحة الضرائب بالدولة وذلك قبل إصدارها مباشرة.
خصائص الفاتورة الإلكترونية
تتميز الفاتورة الإلكترونية بالعديد من المميزات الهامة والتي جعلتها واحدة من أهم الوثائق الإلكترونية في وقتنا الحالي، ومن أهم تلك الخصائص ما يلي:
- وجود رقم خاص بكل فاتورة يسمى بالرقم التعريفي UUID هذا الرقم يعد فريدًا ولا يمكن تكراره في أي فاتورة أخرى، والهدف منه هو التأكيد على دقة تلك الفاتورة، كما أن هذا الرقم يختلف عن الرقم الموجود في الفاتورة الداخلية للشركة.
- وجود شكل موحد لكل فاتورة داخل تلك المنظومة كذلك محتوى موحد خاص بها، كما تم التأكيد على أن شكل الفاتورة الخاصة بكل شركة لن يتغير.
- يقوم برنامج ERP بإرسال كافة البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى المنظومة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وبعد ذلك تقوم واجهة المستخدم (API) بنقل بيانات تلك الفاتورة بصيغة XML أو صيغة JSON مما يضمن شكل الفاتورة.
- تعمل منظومة الفاتورة الإلكترونية على وضع كود موحد لكافة الخدمات والسلع، كما تشمل تلك الفواتير توقيع إلكتروني وذلك لضمان سرية بيانات الفاتورة.
- يتم إرسال إخطار إلى البائع والمشتري لإخبارهم ببيانات تلك الفاتورة، كما يمكن من خلال تلك المنظومة القيام بحفظ وطباعة الفاتورة في أي وقت.
هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟
نعم، أصبح في الوقت الحالي إلزامي على كافة الشركات والممولين التعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية، كما أنه في حالة عدم الانضمام يتم استبعاد تلك الشركات من مركز كبار الممولين كذلك وقف التعامل بشكل كلي معهم من جانب مؤسسات الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية إلزامية على الجميع من خلال الانضمام لها على 3 مراحل، وهم:
- المرحلة الأولى: تلك المرحلة تحتوي على عدد كبير من كبار الممولين وعددهم 134 شركة، وتم الانتهاء بالفعل منها وإصدار الفواتير الإلكترونية الخاصة بكل شركة منهم على حدى.
- المرحلة الثانية: تضم هذه المرحلة مجموعة كبيرة من الشركات الممولة والذي وصل عددهم إلى أكثر من 340 شركة وتم إصدار فواتيرهم كذلك والبدء بالعمل بها.
- المرحلة الثالثة: هذه المرحلة تم الإعداد لها للبدء في استقبال كبار الممولين والشركات للبدء في إصدار فواتيرهم، رغبة في التأكد من أن جميع الشركات والممولين بالدولة يعملون على تلك المنظومة.
ما هو نظام ERP؟
نظام ERP هو نظام محاسبي إلكتروني متكامل يقوم بدعم منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه يشمل على عدد من الوظائف المميزة والتي تساعد على إدارة المشروعات بشكل فعّال، حيث أنه يساعد هذا النظام على إدارة كافة المبيعات والمشتريات كذلك إدارة التعامل مع العملاء والموردين والمساعدة على إدارة كافة شؤون الموظفين.
كما يساعد هذا النظام في إدارة الحسابات والميزانيات داخل الشركة ومعرفة كافة التكاليف والمصروفات وإدارتها بشكل جيد، كذلك يسهل ERP على أصحاب الشركات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الضرائب الجديدة.
أهمية نظام ERP
يتميز هذا النظام بالكثير من المميزات الهامة التي تسهل على أصحاب الشركات إدارة أعمالهم، وتتمثل تلك المميزات في:
- القيام بإرسال الفواتير بين البائع والمشتري في نفس لحظة إصدارها الأمر الذي يوفر الكثير من خطوات الإدخال ومراجعة البيانات.
- يتيح هذا النظام التكامل بين النظامين “الفاتورة الإلكترونية ومصلحة الضرائب” وذلك من خلال الواجهات الخاصة ببرمجة التطبيقات APIs.
- سهولة نقل البيانات الخاصة بالفاتورة بين الشركة الممولة وبين مصلحة الضرائب بالدولة.